آخر تحديث: 10 / 10 / 2019م - 9:38 ص  بتوقيت مكة المكرمة
بلدي القطيف يناقش البلدية حول شارع الكورنيش ويقترح برنامج الخدمة الالكترونية
بلدي القطيف - 14 / 9 / 2014م - 6:12 م
عقد المجلس البلدي بالقطيف جلسته العادية الثامنة والأربعين من دورته الثانية برئاسة الأستاذ شرف السعيدي وبحضور أعضاء المجلس و أمين المجلس المهندس عبد المحسن الغريافي و بدأت الجلسة باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأولها العرض المرئي الذي قدمه عضو المجلس المهندس عباس الشماسي حول مقترح إنشاء مركز شامل لخدمة العملاء، استناداً إلى المادة الخامسة (م) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية و المتعلقة بمراقبة أداء البلدية و العمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات , حيث هدف المقترح إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء ،وتبسيط الإجراءات في جهة موحدة تحت سقف واحد وإلى تسهيل تتبع سير المعاملات بين الاقسام وإنجازها في وقت سريع وتسهيل التنسيق بن الجهات المتعددة مقدمة الخدمات وإتاحة المعلومات في جميع مراحل سير المعاملة بما يؤدي إلى توفير الجهد والوقت و المال والحفاظ على الموارد الاقتصادية و البيئية . كما أشار في العرض إلى أهم مميزات النظام المقترح ووسائل تحقيق أهدافه و عوامل إنجازه بالإضافة إلى مراحل تفعيل المراكز الشاملة بدءاً من مرحلة التهيئة و التحضير وتشكيل فريق العمل ووضع الأسس و المعايير ,ومرحلة التحليل والتطوير ووضع خطوات ومسارات الطلبات ومراجعة متطلبات البنية التقنية وتطوير الخدمات الالكترونية على الانترنت وتطوير عمليات التنسيق و المتابعه وصولاً إلى مرحلة التجهيز والتشغيل وتجهيز الموقع في مبنى البلدية الجديد وربطه بالفروع مع تدريب الموظفين و العاملين على النظام سيما ان هذا المشروع مرفوع للاعتماد ضمن ميزانية العام المالي القادم. وبعد الاستماع لأراء الاعضاء و مداخلاتهم قرر المجلس الموافقة على مقترح إنشاء مركز الخدمات الالكترونية الشاملة و قيام البلدية بتقديم عرض شامل و مفصل عن البرامج المتاحه في إدارة الحاسب الآلي وإمكانية تنفيذ مثل هذا المشروع الخاص بتتبع سير المعاملات (workflow system) وتقديمه في الاجتماع القادم للمجلس،وان تقوم البلدية بالمبادرة في تنفيذ هذا البرنامج وتوفير كافة الامكانات اللازمة له وفي البند الثاني اطلع الأعضاء على العرض المعد من قبل عضو المجلس المهندس عباس الشماسي المشار فيه لقرار المجلس بخصوص اعتماد خطة المجلس ومتابعة تنفيذها , وإنطلاقاً من مبدأ الشراكة الإيجابية مع البلدية في تحقيق أهداف الخطة بما يلبي تطلعات وطموح المواطنين التنموية وضمن الإطار العلمي الممنهج تم اقتراح آلية متابعة التنفيذ وهي أن تقوم البلدية بتكليف ممثل لها عن كل هدف استراتيجي ويكون معنياً بمتابعة الخطوات التنفيذية للبرامج والمبادرات المقرة في الخطة , كما تعيد البلدية تكليف أحد منسوبيها في فريق التخطيط الاستراتيجي للمجلس.كما يقوم كل عضو من أعضاء المجلس المكلفين عن كل هدف استراتيجي بالمتابعة مع ممثل البلدية المعني المكلف وبصفة دورية. وأن يعقد فريق التخطيط الاستراتجي اجتماعاً كل شهرين خلال السنة للإطلاع على سير التنفيذ وإبلاغ المجلس بالتطورات أو معوقات التنفيذ.وأن يقدم فريق التخطيط الاستراتيجي إثر نهاية السنة التخطيطية تقريراً للمجلس في احدى جلساته ويعرض ما تم تنفيذه لأخد مرئيات المجلس تمهيداً لإعداد الخطة التشغيلية للعام التالي. وبعد الاستماع لأراء ومداخلات الأعضاء قرر المجلس الموافقة على آلية متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية .
وفي البند الثالث اطلع أعضاء المجلس على ورقة العمل المقدمة من عضو المجلس المهندس جعفر الشايب حول الالتزام بخطة أعمال مشاريع الصيانة التي أقرها المجلس حيث عمل المجلس البلدي طوال السنوات السابقة على تحديد أولويات مناطق العمل لمشاريع صيانة الشوارع في مختلف مدن وبلدات المحافظة وأعتمدها في جلسات سابقه , إلا أن قيام البلدية بصيانة وإعادة سلفته شارع الكورنيش وهو احد الشوارع الرئيسية في مدينة القطيف وهو غير مدرج في خطة الصيانة التي اقرهاالمجلس في وقت سابق مما أثار تساؤلات لكون هذا الشارع في وضع جيد لا يتطلب الكشط وإعادة السفلته , في ظل وجود شوارع في انحاء المحافظة هي اكثر ضرورة وحاجة أكثر إلى اعمال الصيانة وان الكميات التي تم استخدامها في السفلتتة تعتبر كمية كبيرة تكفي لصيانة شوارع متعددة في قرى المحافظة ومدنها اضافة الى أن أعمال الصيانة التي نفذت لم تقم على أي أساس من الجودة وأدت إلى رفع مستوى الاسفلت وقد تسبب مشكلة في تصريف مياه الأمطار كما يوجد تفاوت ملحوظ بين مقاطع الوصلات في الشارع.وقد أشار رئيس البلدية المهندس زياد المغربل – إلى أن إعادة السفلتة تمت بعد تقييم وضع الشارع الحالي ونظراً لوجود مشروع للصيانة فقد تم الاتفاق على وضع طبقة اسفلتية ثانية على الشارع ليتماشى بنفس الجودة بدءاً من سيهات الى جسر الناصرة.
وقد أقر المجلس ان تقوم البلدية بالالتزام بخطة الصيانة التي أقرها المجلس باعتماد أولويات مناطق العمل وعدم الخروج عنها إلا بموافقة المجلس و أن تضع البلدية معايير واضحة لبرامج الصيانة يوضح فيها أساس تحديد مناطق العمل و تكاليف العمل في كل منطقة و أن تتم المراقبة على أعمال الصيانة بصورة جيدة من أجل ضمان الجودة في التنفيذ وعدم الاستلام من المقاول إذا كان التنفيذ غير مطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة في عقود العمل وفي البند الرابع وحسب اللائحة التنفيذية للمجلس ناقش المجلس اعتراض البلدية على قرار المجلس المتعلق بملاحظاته على التقرير الثلث سنوي الأول لعام 1435هـ لانجازات البلدية وبعد النقاش المستفيض بين الاعضاء قرر المجلس مخاطبة لجنة المقاولين في الغرفة التجارية للتعرف على أسباب عزوف المقاولين عن التقدم لتنفيذ المشاريع البلديةكما أقر التزام البلدية بالاستمرار في متابعة المشاريع المتأخرة واتخاذ اللازم تجاه المقاولين المتأخرين.وفي البند الخامس أقر المجلس أن تقوم البلدية بتكليف أحد ممثليها في لجنة الاستثمار .
اضف هذا الموضوع الى: